مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الإسرائيلية وغياب أغلبية واضحة لتشكيل الحكومة المقبلة، يثير احتمال تجدد المواجهة مع إيران تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة بنيامين نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية، وتأثير أي تصعيد عسكري على مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد.
وبحسب تقرير لصيحفة "يديعوت أحرونوت"، لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة.
ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.
