في إطار تحركاتها لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية، أقرت حكومة مصر حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام، تستهدف خفض استهلاك الطاقة والوقود، وتقليص النفقات الحكومية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع استثناء قطاعات حيوية ومخصصات اجتماعية من إجراءات التقشف.
وقال مصدر حكومي لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "إقرار خطة ترشيد الإنفاق العام يأتي في إطار تحرك استباقي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، وما يفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وتكاليف الاستيراد وتدبير العملة الأجنبية، فضلا عن احتمالات انعكاسه على موارد الدولة والتزاماتها المالية".
