تعكف لجان مشتركة من الحكومة والمؤسسة التشريعية على دراسة مقترحات بشأن جداول المرتبات، أما رئيس مجلس النواب فيطالب بإعداد ميزانية مالية موحدة للعام المقبل.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد اعتمدت جدولا موحدا لمرتبات موظفي القطاع الإداري الممول من الخزانة العامة، يُقدَّر حده الأدنى بنحو 129 دولارا شهريا، في حين يبلغ حده الأعلى نحو 770 دولارا.
وفي وقت سابق، صوّت مجلس النواب الليبي على ضرورة اعتماد جدول موحد للمرتبات في جميع مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية تراعي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، لكن هذا التصويت لم يُترجم حتى الآن إلى تشريع قانوني واجب النفاذ.
