وكشفت شهادات المشاركين في الحلقة عن ارتباط ملف الإصلاح الدستوري بمسألة الوجود العسكري السوري في لبنان، إذ ربط نواب مسيحيون موافقتهم على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ونقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا بالحصول على ضمانات واضحة بشأن انسحاب القوات السورية.
وبرز الخلاف بين الفرقاء بشأن صياغة بند بسط سلطة الدولة على أراضيها، بعدما تمسك الجانب السوري باستخدام تعبير "إعادة الانتشار" بدلا من "الانسحاب". وتحدث المشاركون عن حساسية دمشق تجاه المصطلحات، ومحاولتها الإبقاء على وجود عسكري في مناطق إستراتيجية، لا سيما سهل البقاع.
