أثار قرار السلطات القضائية في مصر إدراج 35 كيانا أوروبيا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن حدود تأثيره خارج الأراضي المصرية، والآليات القانونية التي قد تتيح تنفيذه في دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، حيث تنشط مؤسسات وشخصيات شملها القرار.
ويرى خبراء ومختصون في القانون الدولي، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار المصري نافذ داخل مصر، لكنه لا يترتب عليه أثر تنفيذي تلقائي في الخارج، إذ تخضع أي إجراءات تتعلق بحظر الجمعيات أو تجميد الأصول أو ملاحقة الأشخاص للقوانين الوطنية والضمانات القضائية في الدول المعنية.
