وسع قرار السلطات المصرية إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب نطاق ملاحقة تنظيم الإخوان، لينتقل من استهداف قياداته إلى تتبع المؤسسات والأفراد المشتبه في اضطلاعهم بأدوار تمويلية وتنظيمية خارج الحدود.
ويتزامن القرار مع تحركات أوروبية وأميركية بشأن التنظيم، ما يسلط الضوء على قدرة القوانين الأوروبية على مواجهة شبكات نفوذه وتجفيف مصادر تمويله، في ظل تعقيدات ترتبط بالحريات الدينية وحرية التعبير والعمل الأهلي.
تضييق الخناق القضائي
يرى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن قرار الإدراج يتكامل مع تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أنه يرتبط بالقضية رقم 11108، بما ينهي الحاجة إلى تجديد الإدراج بصورة مستمرة.
