وقت القراءة: 3 دقائق
جانب من مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل (الجزيرة)
استمع
4:440:004:444:25تونس- أعلن الإطار التنسيقي رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتضمن رؤية إصلاحية تستجيب للانتظارات الوطنية.
وقال الإطار، الذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر عقب ندوة وطنية نظمها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء وجامعيين ونواب وممثلين عن منظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني، إن المشروع لا يمثل خطة للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، بل يكرس، بحسب تقديره، اختيارات اقتصادية ومالية أثبتت عجزها.
