ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات طويل الأجل لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تثبيت سقف التصنيف السيادي للدولة عند "AA+". ويعد هذا التصنيف مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد المحلي ومتانة أوضاعه المالية.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الموحد، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بصافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي - المصنفة عند "AA" بنظرة مستقرة - والتي تُقدّر بنحو 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2026، لتظل بذلك من بين الأعلى عالمياً لدى الدول المصنفة من قبل "فيتش".




