مصر تواجه ظاهرة "السعر على الخاص"

بدأت الأجهزة الرقابية في مصر مواجهة قوية مع إحدى أبرز الممارسات المثيرة لشكاوى المستهلكين في الأسواق، وهي ظاهرة "السعر على الخاص"، التي يتعمد التجار من خلالها إخفاء الأسعار المعلنة.

وفي هذا السياق، بدأ جهاز حماية المستهلك تشديد العقوبات على التجار الذين يحجبون أسعار منتجاتهم، سواء في المعاملات التجارية المباشرة في الأسواق، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال منصات البيع الرقمية.

وفيما تلوح الأجهزة الرقابية بغرامات قد تصل إلى 500 ألف جنيه على أي تاجر يخفي سعر منتجاته، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن الامتناع عن الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر مخالفة قانونية صريحة.