وقت القراءة: 3 دقائق

المحكمة رأت أن واجب الدولة حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة (المحكمة الدستورية التركية)
استمع
4:440:004:443:25أبطلت المحكمة الدستورية التركية نصا قانونيا أتاح لوزارتي الصحة والداخلية تنظيم عمل بيوت الدعارة والإشراف عليها منذ عام 1930. ورأت المحكمة أن واجب الدولة في صون الكرامة الإنسانية يقتضي حماية من يدفعهم الفقر أو الاستغلال إلى الدعارة، وأن الرقابة الصحية وحدها لا تفي بهذا الواجب.
ودخل الحكم حيز التنفيذ يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما أقرته المحكمة بالإجماع في 16 يوليو/تموز الماضي. وشمل الإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة، التي عهدت إلى الوزارتين بوضع قواعد عمل هذه البيوت وتحديد التدابير اللازمة لمنع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا.




