تواجه الأسر البريطانية قفزة أخرى في أسعار فواتير الطاقة في يناير، فيما تدفع حرب إيران أسعار الكهرباء والغاز بالجملة، ما يهدد بتقويض جهود رئيس الوزراء ندي بيرنام لتخفيف ضغوط تكلفة المعيشة.
وأفادت شركة استشارات الطاقة "كورنول إنسايت" بأنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للأسعار الذي حدده مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني (أوفجيم) –الذي يحدد المبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله من الأسر لكل وحدة من الطاقة- إلى 26 بالمئة ليصل إلى نحو 2166 جنيه إسترليني سنويا للأسرة المتوسطة.




