ويأتي هذا مع تراجع الموارد المالية لعدد من المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
كما حاولت الوزيرة إقناع النواب بأن نسبة الجباية في الموازنة لا تعني ارتفاع الضغط على المواطنين، وقد سبق لموازنة الدولة أن بلغت تلك النسبة في سنوات سابقة، مع تأكيدها أن دفع الجباية ممارسة وطنية بامتياز.
في المقابل، يرفض نواب وخبراء اقتصاديون هذا التوجه، محذرين من زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين وتراجع قدرتهم الشرائية، وداعين إلى تنمية موارد الدولة عبر الاستثمار والإنتاج وتحريك النشاط الاقتصادي. ويكشف الجدل عن خلاف أوسع بشأن النموذج الاقتصادي ومنوال التنمية في تونس.




