في خطوة وصفها وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت بـ"حرب ظل جديدة" لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية التي كبّدت الاقتصاد الألماني خسائر سنوية تصل إلى 260 مليار يورو (نحو 280 مليار دولار)، وبينما تؤكد الحكومة ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية، أثارت القوانين الجديدة انقساما سياسيا واعتراضات من 28 منظمة حقوقية تحذر من إسقاط الجدار الفاصل بين عمل الشرطة والاستخبارات والمساس بالضمانات الدستورية.

تقرير: عيسى طيبي

21/11/2026آخر تحديث: 16:51 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة