
تسعى النمسا جاهدة لترحيل مواطنين سوريين منذ إطاحة فصائل معارضة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأتي المدانا بجرائم جنائية كأول خطوة.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس إن "عملية الترحيل التي نفذت اليوم هي جزء من سياسة لجوء صارمة وبالتالي عادلة".
وأوضحت وزارته أن هذه هي أول عملية ترحيل لسوري مباشرة إلى بلاده منذ نحو 15 عاما، وأن النمسا هي "أول دولة أوروبية تقوم رسميا بترحيل مجرم سوري مباشرة إلى سوريا في السنوات الأخيرة".




